افزایش نرخ سود بانکی ضروری بود
تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۸۴۳۹۰
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما, رحمان سعادت کارشناس و تحلیلگر اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان گفت: با توجه به اینکه بحث بودجه در روزها و هفتههای آتی یکی از مباحث مهم اقتصادی کشور به شمار میرود این بحث در کنار مباحث دیگری مثل افزایش دستمزد و بالا بردن نرخ بهره بانکی منجر به آن میشود که سیاست گذار با اعمال بهترین سیاستها به این مباحث ورود کند چرا که عدم اتخاذ سیاستها و رویکردهای درست در این موضوعات، چون میتواند اثر تورم بخشی روی اقتصاد داشته باشد به زیان کشور تمام میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با تایید این موضوع که نرخ بهره بانکی باید افزایش مییافت گفت: قطع به یقین در فضای تورمی که نرخ تورمی بیش از ۴۰ درصد در اقتصاد کشور برآورد شده است بانک مرکزی نمیتوانست همچنان سیاست پرداخت سود بانکی با نرخ ۱۸ درصد را اعمال کند بنابراین افزایش نرخ سود بانکی سیاست درستی است که از سوی بانک مرکزی در پیش گرفته شد.
سعادت در این باره تصریح کرد: مساله مهم این است که مناسب نبودن نرخ سپرده بانکی و نداشتن تناسب با نرخ تورم قطعا منجر به فرار سرمایهها و عدم رغبت برای سپرده گذاری در نظام بانکی کشور میشود به این دلیل طبیعتا برای حرکت دادن سرمایهها به سمت بانک باید نرخ سود افزایش مییافت.
وی در این باره خاطر نشان کرد: طبیعتا سرمایه گذار و صاحبان سرمایه به دنبال حاشیه سود بیشتر هستند به همین دلیل نرخهای قبلی سود بانکی منجر به کشتن انگیزه برای سپرده گذاری در نظام بانکی میشد به این دلیل بانک مرکزی در راستای ایجاد میل و رغبت در سپرده گذاران این رویکرد بسیار مهم را در دستور کار قرار داد.
این کارشناس اقتصادی معتقد است: یکی از فواید سپرده گذاری در نظام بانکی کاهش ریسک در سرمایه گذاری است. بخشی از مردم که تمایلی برای ریسک کردن در بازارهای دیگر را ندارند اولویت بیشتری به سپرده گذاری بانکی میدهند به همین خاطر لازم بود بانک مرکزی موضوع افزایش نرخ سود بانکی را در دستور کار خود قرار دهد.
رحمان سعادت معتقد است: اگر با تمهیدات درستی مثل افزایش بهره بانکی سرمایهها به سمت نظام بانکی کشور سوق داده شود و با سیاست گذاری درست سرمایهها به سمت فعالیتهای مولد هدایت شود زمینه لازم برای کاهش شغلهای کاذب و معاملات کاذب فراهم میشود.
عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان خاطر نشان کرد: به دلیل اهمیت خارج کردن سرمایهها از فعالیتها و بازارهای غیر مولد افزایش سود بانکی میتواند راهکار مناسبی برای نظم بخشی به هدایت سرمایهها به بنگاههای مولد باشد مشروط به اینکه از فعالیتهای مولد و محیط کسب و کار به بهترین شکل ممکن حمایت شود.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: سرمایه ها سپرده گذاری نظام بانکی بانک مرکزی سود بانکی نرخ سود
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۸۴۳۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش سرمایه گذاری خارجی در آذربایجان شرقی
بهروزی گفت: آذربایجان شرقی در موضوع سرمایه گذاری خارجی جزو استانهای پیشرو است و متوسط سه سال گذشته شاخصهای آن به عنوان الگویی برای سنجش به کار گرفته میشود.
وی افزود: با وجود تحریمهای سنگین خارجی و سختی مسیرهای تبادل ارز و مواد اولیه اما مسیرهایی برای تبادل ارز از استان ما طی شده که به عنوان الگو در کشور مطرح هستند بر این اساس میزان هدف گذاری برای جذب سرمایه گذاری خارجی استان در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۱۳ میلیون دلار بود ولی بیش از ۲۷ میلیون دلار سرمایه گذاری تحقق یافت.
بهروزی اضافه کرد: ۱۲ طرح در سال ۱۴۰۱ و تعداد ۱۳ طرح نیز در سال ۱۴۰۲ با سرمایه گذارانی از کشورهای ترکیه، چین، جمهوری چک، امارات و ایرانیان مقیم خارج در استان آغاز شدند که بیشتر در بخشهای گلخانه، تولید کنسانتره، نساجی، صنایع چوب و تجهیزات هستند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی همچنین از کسب رتبه دوم آذربایجان شرقی در پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ مربوط به واحدهای تولیدی راکد و نیمه تعطیل و سایر موارد خبر داد و گفت: این تبصره از حدود هفت سال گذشته در قوانین بودجه دستگاههای مختلف در حال چرخش بود و بر اساس گزارش مجلس شورای اسلامی میزان تسهیلات تحقق یافته از محل این تبصره تا قبل از سال ۱۴۰۰ بیشتر تک رقمی بوده و ما جزو استانهای متوسط به پایین بودیم.
بهروزی با بیان اینکه مجموع مجوزهای سرمایه گذاری صادر شده در سال ۱۴۰۱ شامل ۱۰ هزار (کمتر از ۵۰ درصد تقاضاها) و در سال ۱۴۰۲ نیز با افزایش ۵۱۳ درصدی شامل ۶۱ هزار و ۵۰۰ بود افزود: این افزایش ناشی از اقدام تحولی دولت در راه اندازی درگاه مجوزهای کسب و کار است.
باشگاه خبرنگاران جوان آذربایجان شرقی تبریز